المسح على الجوربين في ضوء المذاهب الأربعة

المسح على الجوربين في ضوء المذاهب الأربعة
فتوى د. مشهور فوّاز محاجنة
اضافة تعقيب ارسل لصديق طباعة الخبر




تكثر في هذه الأيام الأسئلة والنقاشات حول مشروعية المسح على الجوربين وضوابط المسح عليهما وما يجوز المسح عليه من الجوارب وما لا يجوز ، فقائل يقول سمعت بعض المشايخ في إحدى القنوات الفضائية يمنع

المسح على الجوارب مطلقاً وآخر يقول سمعت لشيخ آخر في قناة أخرى يجيز مطلقاً ... وهكذا ينقضي فصل الشتاء وملف المسح على الجوربين ما زال مفتوحاً وعالقاً إلى شتاء قادم .
ولوضع الأمور في نصابها الشرعي الصحيح وحسم الفوضى في هذا الأمر ، رأيت من المناسب بل من الواجب المحتّم أن أضع بين يدي إخواني وأخواتي نصوص وأقوال المذاهب الأربعة في المسح على الجوربين كي تنجلي الغوامض وتزول الشبهات العالقة في هذه المسألة لأنّها تتعلق بركن الإسلام الأعظم وعاموده ألا وهو الصلاة ، وبداية قبل أن أستعرض ضوابط المسح على الجوربين أقول :
أ.روى ابن المنذر أنّه ثبت المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : عليّ ، وعمّار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد . ( انظر : المغني ، لإبن قدامة ، 1\332 ، كشّاف القناع ، 1\130 )
وروى أبو داود في سننه حديث رقم ( 159 ) وابن ماجه في السنن حديث رقم ( 560 ) وأحمد في المسند ( حديث رقم 18234 ) الترمذي في الجامع ( حديث رقم 99 ) عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم مسح على الجوربين والنّعلين " ، وقال الترمذي : حسن صحيح .
ب.اتفقت المذاهب الأربعة على أصل مشروعية المسح على الجوربين إلاّ أنّهم اختلفوا في ماهية وصفة الجورب الذّي يمسح عليه ، حيث حمله المالكية والشافعية على الجورب المجلّد وحمله الحنفية والحنابلة على الجوارب مطلقاً المجلدة وغير المجلدة – أي المنسوجة كالمتخذة من القطن والنسيج ولصوف ونحوه .
ج.إنّ الجورب عند الفقهاء يقوم مقام الخف وشروطه هي عين شروط الخف بالإتفاق فلا فرق بين شروط الخف والجورب بل إذا اشترط أن يكون
الخفان قويين متماسكين يمكن متابعة المشي عليهما فمن باب أولى أن يشترط ذلك بالجوارب ، قال الإمام أحمد : " إنّما مسح القوم على الجوربين لأنّه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرّجل يذهب فيه الرّجل ويجيء " . ( انظر : المغني ، لإبن قدامة ، 1\332 )
د . اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على جواز المسح على الجورب المجلّد بالجلد من الأعلى والأسفل .
د.اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على منع المسح على الجورب الرّقيق المتخذ من القطن والصوف والكتّان بل نقل بعضهم الإجماع على منع ذلك .
ه. اختلف الفقهاء في حكم المسح على الجورب الثخين المتخذ من الصوف والقطن والكتّان إلى قولين حيث أجازه الحنفية والحنابلة ، ومنعه المالكية والشافعية ، واختلف الحنفية والحنابلة في ضابط الجورب الثخين حيث قال الحنفية : هو ما أمكن متابعة المشي عليه بدون مداس فرسخاً ( 5.5 كيلو متر ) ، وقال الحنابلة هو : ما أمكن متابعة المشي عليه عرفاً .
و . اتفق الجميع على أنّ عدم المسح على الجوربين هو الأحوط والأفضل خروجاً من الخلاف وذلك أخذاً بالقاعدة الفقهية : " الخروج من الإختلاف مستحب "
وإليك نصوص الفقهاء من بطون الكتب المعتمدة :
أ . نصوص الحنفية في المسألة :
جاء في حاشية ابن عابدين ( 1\500 ) : " ويجوز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي فرسخاً فأكثر بهما كما مرّ أي في الخف " .
قال الشيخ طهماز الحنفي المعاصر في كتابه القيّم " الفقه الحنفي في ثوبه الجديد " : " وقلّ من جوارب عصرنا ما ينطبق عليه شروط الحنفية " .
ب. نصوص الحنابلة في المسألة :
جاء في المغني ، لإبن قدامة ، ( 1\331 ) : " إنّما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف : أحدهما أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم ، الثاني : أن يمكن متابعة المشي فيه " .
وجاء في كشّاف القناع ( 1\130 ) ( وجورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل إذا أمكن متابعة المشي فيه " . والصفيق في جميع معاجم اللغة العربية يعني : الكثيف ، يقال في اللغة ثوب صفيق : أي كثيف النسيج .
ج+ د : نصوص المالكية والشافعية المانعين للمسح على الجوارب التي ليست مجلدة :
-جاء في الشرح الصغير ( 1\154 ) من كتب المالكية : " ومثل الخف الجورب وهو ما كان من قطن أو كتّان أو صوف جلّد ظاهره ، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي ، فإن لم يجلّد فلا يصح المسح عليه " .
-وجاء في مواهب الجليل ، للحطاب المالكي ، ( 1\465 ) : " رخّص لرجل وامرأة مسح جورب جلّد ظاهره وباطنه "
د: نصوص الشافعية :
جاء في مغني المحتاج : " ولا يجزيء منسوج لا يمنع نفوذ الماء " ( انظر : مغني المحتاج ، 1\113 ) ، ولا شك أنّ جميع الجوارب في عصرنا منسوجة .
وجاء في حاشية البيجوري ( 1\126 ) في معرض كلامه عن المسح على الخفين : " وقوله : بحيث يمنعان نفوذ الماء ، والمراد : نفوذ ماء الصبّ لا ماء المسح " أي لو صبّ عليه الماء لا ينفذ لباطنه فهل يمكن أن يصبّ على الجورب الماء ولا ينفذ لباطنه إلاّ إذا كان مجلداً ؟!
والخلاصة : بعد استعراض أقوال المذاهب الأربعة في المسألة يتضح أنّه لم يقل أحد بجواز المسح على الجورب الرّقيق ، وإنّما رخص الحنفية والحنابلة بجواز المسح على الجورب الثخين ، ومع ذلك فقد صرّح الحنابلة بكراهة المسح على الجوارب ( انظر : المغني ، لإبن قدامة ، 1\332 ) .
وبناءً على ذلك من أراد أن يأخذ برخصة الحنفية والحنابلة فليتنبه لشروطهما وهي الصفاقة ( الكثافة ) ، قال الإمام أحمد : " لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقاً يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين" .( انظر : المغني ، لإبن قدامة ، 1\332 )
كما وأنّه من أراد أن يترخص برخصة الحنفية والحنابلة بجواز المسح على الجوربين فإنّه ليس له أن يجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر حتى لا يقع بالتلفيق المذموم ، وذلك لأنّ الذين قالوا بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر هم الشافعية فقط وهم لا يجوزون المسح على الجوارب المتخذة من القطن والصوف والنسيج كما علمت !!
والأورع والأحوط لدينك أيّها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة أن تأخذ بالعزيمة إلاّ إن كنت صاحب عذر كمريض أو عاجز فلا ضير عليك بتقليد الحنفية والحنابلة شريطة أن يكون الجورب ثخيناً ، وإيّاك وتقليد من شذّ من أهل العلم وقال بجواز المسح على الجوارب الرقيقة ، فإنّ من تتبع الرّخص رخص ، وإنّني أربأ بك أن تكون صلاتك التي هي رابطتك وصلتك الروحية والوجدانية مع الله مرقعة وملفقة ، فإنّ من صلحت صلاته صلحت سائر أعماله ومن فسدت صلاته فسدت سائر أعماله ، ولا تنس أنّ هذه الصلاة ستعرض على الله تعالى فاحرص أن تعرض كاملة صافية من كلّ شبهة ونقيصة وشائبة فكما أنّك تحرص على أن تكون شؤونك وأمورك الدنيوية كاملة فاحرص ان تكون صلاتك كذلك بل هي أحرى وأولى.