ما بين مؤيد ومعارض بقرارات الرئيس المصري محمد مرسي أمس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإجراء تعديلات في قيادة القوات المسلحة.
فوصف حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لأصوات مصرية، قرارات مرسي بأنها "مفاجئة للجميع"، وقال "يجب علينا التمييز بين قرار إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وبين التغييرات التى أدخلت على الجيش رغم الارتباط بينهما".
وأضاف نافعة أن مرسي كان يتحين الفرصة منذ توليه لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإنهاء الدور السياسي للقوات المسلحة وهو ما يستلزم الإطاحة بطنطاوي وعنان "وجاء هجوم رفح وقدم له تلك الفرصة".
وقال نافعة "لا أظن أنه ستكون هناك اضطرابات داخل الجيش بسبب التغييرات لأن الجيش المصرى أثبت أنه يتصرف بشكل مهنى وأظن أن الرئيس قد رتب أوضاعه داخل الجيش جيداً قبل اتخاذه لتلك القرارات"، ولكنه استدرك قائلا إن القرارات سيكون لها تبعات على الرئيس مرسى شخصياً "لأنه سيجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وسيصبح مسئولاً عن كل القرارات وتبعاتها ".
وقال اللواء إن قرارات الرئيس محمد مرسى "طبيعية في زمن غير طبيعي.. وما فعله الرئيس ليس عجيباً فالأفكار الجديدة والدماء الجديدة ستفيد الجيش المصري".
واستبعد اللواء قنديل يسرى قنديل الخبير الاستراتيجى تأثر الجيش بالتغييرات الجديدة فى قياداته، وقال إن الجيش المصرى لديه أوامر وقوانين يسير عليها ولديه هيكل تنظيمى وروتين يومى للعمل كما أن عمليات التدريب ثابتة حيث توضع خطة توضع لها فى بداية السنة التدريبية وتنتهى مع نهاية تلك السنة.
وقال قنديل "الدماء الجديدة ستدفع القوات المسلحة إلى الأمام و(وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح) السيسى سيدخلنا فى مرحلة التصنيع الحربى بدلاً من الاعتماد على الانتاج الحربي الأمريكي.
على الجانب الآخر، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن قرارات مرسى من الناحية السياسية والدستورية "غير سليمة وباطلة ولا تحقق مصالح الشعب المصرى وتمثل نكسة لليمين الدستوري الذى أداه مرسي".
وأرجع الجمل أسباب عدم دستورية قرارات مرسي قائلا إنه ترتب على نجاح ثورة يناير "واحتضان المجلس العسكرى لها أن أصبحت له السلطة الدستورية الثورية" وأصدر الإعلان المكمل بعد حل البرلمان والذي بمقتضاه حصن المجلس العسكري وبناءً على هذا فإنه لايجوز لأى سلطة حتى رئيس الجمهورية نفسه التعديل على هذا الإعلان الدستوري أو إلغاؤه أو التغيير فى أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واعتبر الجمل أن ما صدر من قرارات من الرئيس موسى وفقاً لما سبق يعد "اغتصاباَ لسلطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة واعتداءً على سلطة الدستور المؤقت والاعلان الدستورى المكمل.. لأن الرئيس لايملك تعديل أو إلغاء الاعلان الدستورى المكمل".
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن القرارت "جاءت نتائج للعلاقة التى بدأها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الإخوان".
وتابع فى تصريحات خاصة لأصوات مصرية "على المجلس العسكرى أن يتحمل النتائج لأنه إنحاز للاخوان من اليوم الأول لتوليه المرحلة الانتقالية.. وعليهم أن يذوقوا نتيجة مازرعوه وعلينا أن نواصل نضالنا السياسى المدنى ونخرج المجلس العسكرى من المعادلة".
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن تلك القرارات "أنهت إزدواجية كانت قائمة فى قمة السلطة بين رئيس الجمهورية والقوات المسلحة وأثبتت أنه (الرئيس) يمارس سلطاته كاملة على كامل مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة التي أوشكت بأن تكون سلطة خارج سلطات الدولة".
وأضاف شكر إنه إذا كانت النتائج المترتبة على قرارات مرسي هى فرض لنفوذ الإخوان المسلمين على الدولة "فعلينا أن نواجه ذلك مع باقى القوى السياسية بمطالبات بدولة مدنية وديمقراطية".
وقال حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد إن قرارات الرئيس تنقسم إلى شقين الأول يتعلق بإحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد "وهذا أمر من ضمن صلاحيات الرئيس"، والثاني يتعلق بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل "وهذا أمر يثير التعجب لأن الرئيس نفسه أدى القسم الدستورى تحت مظلة هذا الإعلان".
الرئيسية 
الدردشة|منتديات شباب شارع الهواشم 
