تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة بأغلبية الاصوات يوم الجمعة 3 اغسطس/اب قرارا يطالب الحكومة السورية بسحب قواتها المسلحة من المدن والتخلي عن استخدام الآليات العسكرية الثقيلة.
وقد صوتت الى جانب مشروع القرار الذي قدمته السعودية وعدد من الدول العربية والذي ايدته الدول الغربية، 133 دولة من الاعضاء في الامم المتحدة، فيما عارضته 12 دولة، مع امتناع 31 دولة اخرى عن التصويت.
وتعبر الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة عن التأييد لخطة كوفي عنان المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية للتسوية السورية، وتدعو كافة اطراف النزاع السوري الى وقف العنف وتهيئة الظروف لاطلاق عملية انتقالية يقودها السوريون.
وتوجه معظم المطالب الواردة في القرار الى دمشق. وعلى الرغم من حذف الاشارة المباشرة الى ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الاسد، يرحب القرار بقرارات الجامعة العربية حول سورية، وخاصة قرار الجامعة الصادر في 22 يوليو/تموز الماضي الذي يتضمن المطالبة بتنحي الاسد.
كما يتضمن قرار الجمعية العام توصيات موجهة الى المبعوث الدولي كوفي عنان بتركيز جهوده على "آلية سلمية لتحقيق الانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية ذات تعددية، تضمن مساواة حقوق المواطنين وحرياتهم".
هذا وكان فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم لدى الامم المتحدة قد وصف هذه التوصيات بمحاولة لاعادة النظر في تفويض المبعوث الذي حظي بتأييد مجلس الامن الدولي، مشيرا الى ان روسيا لا يمكن ان تصوت الى جانب الوثيقة التي تتضمن مثل هذه البنود.
وفي ما يلي يمكنكم الاطلاع على التصريحات الرئيسية للمشاركين في جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة:
بان كي مون يحذر من حرب أهلية في سورية تطال تداعياتها المنطقة
قال الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون إن العالم أمام حرب أهلية تطال الشعب السوري. وحذر كي مون في افتتاح جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 3 اغسطس/آب للتصويت على قرار حول سورية من تداعيات الأزمة السورية على كل المنطقة، وشدد على ضرورة التوصل إلى رؤية موحدة للخروج من المأزق الحالي.
ودعا كي مون المعارضة والحكومة السورية إلى نبذ العنف واللجوء إلى الحلول السياسية، وقال إن "العنف الذي نسمعه في سورية قد يرقى الى جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب، وهذه أفعال يجب محاسبة مرتكبيها"، وأشار إلى أنّ "هناك سوريين اضطروا للنزوح أو اللجوء، وكل من المعارضة والحكومة تستمران في الاعتماد على السلاح، والخاسرون هم الشعب السوري، أن هذه الكارثة كان من الممكن تلافيها قبل 18 شهرا، لو أن الحكومة تجاوبت مع المظاهرات السلمية".
ولفت كي مون الانتباه إلى أن "الحرب تتحول الى حرب بالوكالة والى أطراف تساعد وتنضم الى طرف آخر"، وحذر من أن "نقف (العالم) إزاء احتمال حرب أهلية تطال فئات الشعب السوري، وسيكون لذلك تداعياته على الشعب والمنطقة، فالواجب استخدام كل الوسائل السلمية وصولا الى عملية سلمية تستند الى الحلول الوسط".
وحث كي مون على التوصل إلى "أرضية مشتركة جديدة تضع نصب عينها مصلحة الشعب، والمساعدات الإنسانية تستمر ونحن نقدم هذه المساعدات وبعثة المراقبين ما زالت تقوم بعملها الأساسي، وهذا قد يساعد في عملية المحاسبة لاحقاً، وينبغي التوصل الى رؤية موحدة بشأن الوضع في سورية للخروج من المأزق الحالي".
وأوضح كي مون أن "الإنقسامات في مجلس الأمن صعّبت من عمل كوفي انان"، ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الى تعيين بديل لأنان.