التجارة في القدس المحتلة .. خسارة ممنهجة وإجراءات صهيونية مقيّدة

زينة وتحف، محال وأسواق، أضواء وبضائع، كلها تزدان بها أروقة البلدة القديمة في المدينة المقدسة علّها تعجب الناظرين والزبائن، فترى التجار يبذلون كل جهدهم لاستمالة أولئك وينادون بأعلى صوتهم لتسويق بضاعتهم، حتى أضحت مهنة التجارة في القدس من أصعب المهن!.

ولا يعكر صفو التجار المقدسيين إلا يد غرست نفسها في قلب مدينتهم، فالاحتلال يسعى بكل الوسائل إلى تكبيدهم خسائر فادحة لإجبارهم على الرحيل واستبدالهم بالمستوطنين الذين يوجهون أطماعهم نحو كل ما هو فلسطيني في القدس.

اقتصاد أعرج

وتسعى بلدية الاحتلال في المدينة إلى وأد حركة التجارة المقدسية وكسر الأرباح إن وجدت، وقطع تواجد الزبائن والسياح في الأسواق القديمة العريقة، حتى باتت شبه خاوية منهم تشكو ظلم ظالمها.

ويقول التاجر المقدسي عماد أبو خديجة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" :إن جهات صهيونية تتعمد توجيه السياح الأجانب إلى الأسواق اليهودية غرب القدس، ويمنعونهم بطريقة أو بأخرى من دخول الأسواق المقدسية والمحال التجارية العريقة، مبينا أن الاحتلال يسعى بذلك إلى تحقيق خسارة فادحة للتجار والباعة المقدسيين.

ويضيف:" نرى المرشدين السياحيين اليهود يقومون بشكل متعمد بجذب السياح وتوجيههم إلى الأسواق اليهودية، ويخرجونهم من أسواقنا ويقولون لهم :إنها فارغة ولا تحتوي شيئا، فنحن نعاني من هذه السياسة ونبذل الجهد الكبير في محاولة جذب السياح الأجانب".

بدوره يقول التاجر أحمد سلهب لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" :إن الجدار العنصري الذي شيده الاحتلال حول المدينة لعزلها عن امتدادها الجغرافي مع مدن الضفة المحتلة سبب الكثير من الخسائر لدى التجار المقدسيين، خاصة وأنهم كانوا يعتمدون على زيارات أهالي الضفة والبلدات المحيطة بالقدس والتي أصبحت الآن معزولة عنها.

ويتابع: "الجدار العنصري الفاصل قلل حركة التجارة بالنسبة لنا بما يقارب 80% مما أثر على الناتج للتجار المقدسيين، وهذا الأمر وسيلة من بين وسائل كثيرة يقوم بها الاحتلال لكسر عجلة التجارة المقدسية".

ضرائب وغرامات
أما الضرائب والغرامات الباهظة فحكاية أخرى تؤرق أولئك التجار، حيث تفرض عليهم بلدية الاحتلال تسع ضرائب مقابل خدمات معدومة، وتصل تلك إلى مئات آلاف "الشواقل" ويجب على التجار دفعها وإلا تتعرض محالهم للإغلاق، بل أغلق بعضها بالفعل بسبب عدم القدرة على تسديد الضرائب التي يستخدمها الاحتلال وسيلة أخرى لتهجير التجار.

وإضافة إلى ذلك تقوم طواقم البلدية الصهيونية بين الفينة والأخرى بإخلاء المحال المقدسية ومصادرة البضائع منها تحت حجج واهية، فيما أقدم مجهولون الأسبوع الماضي على إحراق عدة محلات لعائلات أبو ارميلة والسلايمة وعويضات، واتجهت أصابع الاتهام نحو الاحتلال بأذرعه المختلفة خاصة بعد إقدام شرطته على إخلائها مؤخرا ومصادرة بضائعها.

إغلاق مئات المحلات
بدوره يقول مدير مؤسسة المقدسي معاذ الزعتري :إن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة في الحرب على التجار في القدس، حيث يفرض عليهم الضرائب الباهظة وفقا لتصنيف ضرائبي مغاير.

ويوضح أن الضرائب التي يتم فرضها وفقا للتصنيف الضريبي لمناطق "أ" والتي تعني البيع بما يزيد على 50 ألف شيقل بشكل يومي لمحل لا تزيد مساحته عن أربعة أمتار، مبينا بأنه من المستحيل أن يكون المردود السنوي يساوي هذا المبلغ.

ويضيف: "الاحتلال يدرج ما يسمى بمفتشي البلدية ويقومون بتحرير مخالفات للتجار بشكل يومي ممنهج، والمخالفات تصل أحيانا إلى 30 و40 ألف شيقل دون أي مبرر، وهذا الأمر يثقل كاهل المقدسيين ويعدم أية إمكانية لتطور السوق المقدسي".
ويؤكد الزعتري أنه تم إغلاق أكثر من 1800 منشأة تجارية ومشغل مقدسي منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، مبينا بأن عدم وجود تسهيلات للتجار يساهم في تأجيج الأزمة الاقتصادية في القدس.

ويختتم قائلا: "الاحتلال يطمس الهوية العربية والإسلامية بالقدس على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ولكن الشق الفلسطيني يتمثل في عدم تنظيم السوق بالقدس وإغلاق الغرفة التجارية لعدة سنوات.